برگزاری برخط دادگاه ها در دستور کار دادگستری کرمان قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۹۴۶۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت السلام ابراهیم حمیدی در جلسه شورای معاونین دادگستری کل استان کرمان گفت: در راستای اصل علنی بودن دادرسی و عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی، دادگستری کل استان کرمان برگزاری جلسات دادگاه‌ها به صورت برخط را در دستور کار خود قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن اشاره به اینکه دادگاه‌های الکترونیک موجب اعتماد بیشتر مردم به سیستم قضائی می‌گردد اظهار داشت: یکی از راهکارهای مهم افزایش سرعت و سهولت انجام خدمات قضائی برگزاری دادگاه‌های برخط است که در راستای حداقل حضور فیزیکی شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی برگزار می‌شود.
حجت السلام حمیدی افزود: موضوع بسیار مهمی که در سند تحول قضائی نیز بر آن تاکید شده است بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و روز دنیا است اما متأسفانه دادرسی‌های الکترونیک بین دادگستری استان کرمان با مددجویان زندان‌های استان ۸۶ درصد است که لازم است تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت برخط برگزار شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد سند تحول قضائی پایه فناورانه دارد عنوان کرد: جلسات رسیدگی برخط با حضور شاکی، متهم، وکلا و دانشجویان به عنوان افراد حاضر در فرآیند دادرسی الکترونیک انجام می‌پذیرد و این امر در جهت حق نظارت عمومی بر کار دستگاه قضائی و تضمین عدالت است.
او تصریح کرد: سالانه حجم ورودی پرونده‌ها افزایش می‌یابد، اما با فراهم شدن امکان برگزاری دادگاه‌های برخط مراجعه حضوری شهروندان کاهش می‌یابد چون بخش زیادی از کارها از طریق دادگاه‌های الکترونیک برخط انجام می‌گیرد.
کد خبر 5944270منبع: مهر
کلیدواژه: کرمان دادگستری کرمان بوشهر سنندج فلسطین تبریز کرمانشاه همدان هفته بسیج اردبیل کرمان راهپیمایی ایلام کتاب و کتابخوانی خطبه های نماز جمعه عکس استانها استان کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۹۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»